محمدامین فدائی |
در دنیای امروز، بسیاری از جوامع با موجی از تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو هستند که نه‌تنها الگوهای زندگی مردم را تغییر داده، بلکه ماهیت و کارکرد نظام‌های رفاهی را نیز تحت‌ثاثیر قرار داده. یکی از مفاهیمی که در این میان بیش از پیش مطرح شده، «نوآوری اجتماعی» است؛ اقداماتی جمعی که برای بهبود شرایط زندگی گروه‌هایی از مردم که در معرض طرد اجتماعی قرار دارند یا به‌دنبال آینده‌ای متفاوت و بهتر هستند شکل می‌گیرد، اما تجربه نشان داده که این تلاش‌ها، هرچند خلاقانه و ارزشمند باشند اما اگر به حقوقی پایدار و نهادینه تبدیل نشوند، به مرور از بین می‌روند و دوام نمی‌آورند.
نوآوری‌های اجتماعی معمولاً از دل حرکت‌های محلی و مردمی برمی‌آیند، مثلاً در حوزه‌ی آموزش، بهداشت، مراقبت از سالمندان یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. اما همین ویژگی می‌تواند نقطه‌ضعف‌شان هم باشد؛ چون گروه‌های نوآور، اغلب خود با محدودیت‌های مالی و مشکلات سازمانی دست به گریبان‌اند و توان تداوم کار را در بلندمدت ندارند. در این وضعیت، خطر بزرگی وجود دارد: دولت‌ها و نهادهای عمومی، به‌جای تقویت خدمات همگانی، بار مسئولیت را به دوش این نوآوری‌ها و ابتکارات محلی بیندازند و خود را از پاسخ‌گویی کنار بکشند.
بازگشت نیازهای مادی به صدر اولویت‌ها
در دهه‌های پایانی قرن بیستم، بحث‌های زیادی درباره جنبش‌های اجتماعی جدید شکل گرفت. برخی از این جنبش‌ها بیشتر بر «نیازهای فرا‌مادی» مثل هویت، فرهنگ و آزادی‌های فردی تأکید داشتند و کمتر به مسائل اقتصادی و معیشتی می‌پرداختند. اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد، با افول نظام رفاهی، افزایش مهاجرت، بیکاری، و کاهش حمایت‌های اجتماعی، دوباره نیازهای مادی مثل مسکن، شغل، آموزش و بهداشت به دغدغه اصلی توده‌ی مردم تبدیل شدند. تجربه نشان داد که نیازهای مادی و پسا‌مادی از هم جدا نیستند؛ عدالت توزیعی بدون شناسایی و احترام به تفاوت‌ها ناقص است و برعکس، تنوع فرهنگی هم فقط در بستر حقوق همگانی و عام‌گرا معنا پیدا می‌کند.
نوآوری اجتماعی به‌عنوان راهی برای تحقق حقوق همگانی و عام‌گرا
اگر بخواهیم نمونه‌ها را دسته‌بندی کنیم، نوآوری‌های اجتماعی معمولاً سه هدف دارند:
۱. پاسخ به نیازهای مادی اساسی (شغل، مسکن، آموزش، خدمات مراقبتی).
۲. تأمین نیازهای وجودی و هویتی، مثل دیده‌شدن، احترام و معنای فردی.
۳. بهبود فرآیندهای حکمرانی و ارائه خدمات به شیوه‌ای دموکراتیک‌تر و کاهش فضای بروکراتیک.
اما مرزی میان این اهداف شفاف نیست. بسیاری از ابتکارها ترکیبی از این سه را دنبال می‌کنند و عملاً در پی احیای حقوق شهروندی برای گروه‌هایی هستند که نظام رسمی خدمات عمومی آن‌ها را نادیده گرفته است.
بازسازی نظام رفاه؛ بین تمرکززدایی و خصوصی‌سازی
از دهه ۱۹۸۰، تقریباً همه کشورهای اروپایی با موجی از اصلاحات در نظام رفاهی مواجه شدند: کاهش بودجه خدمات عمومی، واگذاری به بخش خصوصی و غیردولتی، و تمرکززدایی نهادهای محلی. این روند، هم نتیجه فشارهای مالی و انتقاد از ناکارآمدی بوروکراسی بود و هم پاسخی به مطالبه شهروندان برای خدمات متنوع‌تر و متناسب با نیازشان. اما در عمل، گاهی این «آزادی انتخاب» فقط برای اقشار مرفه ممکن شد، و گروه‌های کم‌درآمد با خدمات محدود و کم‌کیفیت مواجه ماندند.
سازمان‌های بخش سوم (غیردولتی و غیرانتفاعی) و نوآوری‌های محلی، به‌عنوان قهرمانان جدید خدمات اجتماعی مطرح شدند. آن‌ها اغلب با جامعه محلی پیوند عمیق‌تری دارند، انعطاف‌پذیرترند و روش‌های مشارکتی‌تری به کار می‌گیرند. با این حال، واقعیت همیشه به این تصویرِ ایده‌آل وفادار نیست: بدون حمایت مالی و نهادی پایدار، این سازمان‌ها ناچار می‌شوند عمدتاً به نیازمندان فقیر خدمات دهند و نقش جایگزین کمبود دولت را بازی کنند، نه مکمل آن.
درس‌هایی از حوزه آموزش
آموزش، به‌عنوان بستر اصلی شکل‌گیری آگاهی و مهارت، نقشی حیاتی در شهروندی و برابری دارد. در اروپا، دو رویکرد عمده در آموزش دیده می‌شود: یکی نگاه نئولیبرال که آموزش را سرمایه‌گذاری فردی می‌داند و رقابت و رتبه‌بندی را ترویج می‌کند، و دیگری نگاه اجتماعی-دموکراتیک که آن را حق همگانی و ابزاری برای برابری می‌بیند.
مطالعات موردی نشان می‌دهد که نوآوری‌های اجتماعی در آموزش اغلب در پاسخ به نارسایی‌های نظام رسمی شکل گرفته‌اند؛ از مدارس فرصت دوم برای بازگرداندن نوجوانان ترک‌تحصیل‌کرده، تا مراکزی که به زنان کم‌سواد مهارت‌های پایه و حرفه‌ای آموزش می‌دهند، و برنامه‌هایی که کودکان مهاجر یا اقلیت‌های قومی را با ترکیبی از حمایت آموزشی، روان‌شناختی و فرهنگی توانمند می‌سازند.
چالشِ بزرگِ پایداری
بزرگ‌ترین دغدغه این نوآوری‌ها، دوام آن‌ها پس از موج اولیه انگیزه و داوطلبی است. برخی پروژه‌ها با حمایت همزمان محلی، ملی و اتحادیه اروپا توانسته‌اند پایدار بمانند، اما بسیاری دیگر به‌دلیل وابستگی به کمک‌های مقطعی و فقدان چارچوب قانونی مشخص، در معرض تعطیلی‌اند. نکته کلیدی این است که بهترین تجربه‌ها آن‌هایی بوده‌اند که توانسته‌اند بین مقیاس‌های مختلف – از محلی تا ملی و اروپایی – پیوند ایجاد کنند و منابع مالی و علل وجودی خود را متنوع سازند.
سه شرط حیاتی برای موفقیت بلندمدت
از این تجربه‌ها می‌توان سه درس اساسی گرفت:
۱. حکمرانی چندسطحی: هم دولت مرکزی و هم نهادهای محلی باید نقش داشته باشند؛ اولی برای تضمین دسترسی همگانی و دومی برای تطبیق خدمات با شرایط و نیازهای خاص هر منطقه.
- تأمین مالی مطمئن: ترکیب منابع ثابت و همگانی برای خدمات پایه با بودجه‌های رقابتی و نوآورانه برای آزمایش‌های بومی.
- فضاهای نهادی برای نوآوری: قوانین و سیاست‌هایی که به نوآوری‌های اجتماعی جایگاه رسمی بدهد تا مجبور نباشند هر بار برای بقا بجنگند.
سخن پایانی
نوآوری اجتماعی می‌تواند خدمات اجتماعی را متنوع‌تر، عادلانه‌تر و کاربرمحورتر کند، اما نباید بهانه‌ای برای عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌هایش شود. آینده‌ای عادلانه نیازمند پیوند خلاقانه بین قدرت و منابع دولتی از بالا و انرژی و خلاقیت جامعه از پایین است. تنها با این توازن و تعادل است که می‌توان هم حقوق همگانی و عمومی را حفظ کرد و هم به تفاوت‌ها و نیازهای متنوع پاسخ داد.
برگرفته از:
learning from case studies of social innovation in the field of social services: creatively balancing top- down universalism with bottom- up democracy | Flavia Martinelli
